ابو معمر الحجاج
04-06-2008, 05:31
احتج مواطنون في الطفيلة على قرار يقضي بدفع رسوم تصل إلى 150 دينارا مقابل "تحسين قدرة محطات تحويل الكهرباء" والذي بدئ العمل به اعتبارا من الشهر الحالي. في حين أكدت شركة كهرباء الطفيلة أن القرار "مشروط" ويهدف إلى تحسين الخدمة.
وأكدوا أن شركة الكهرباء تطالبهم بدفع مبلغ 150 دينارا عند إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم تحت مسمى "زيادة القدرة الكهربائية" من المحول؛ حيث تقضي التعليمات بأن يدفع المواطن الذي يرغب في مد شبكة الكهرباء إلى منزله بدفع ذلك المبلغ في حال كانت المسافة عن منزله تزيد على 300 متر بحجة أن البعد عن محطات التقوية "المحولات" لمسافة تزيد على 300 متر يضعف قدرة التيار الكهربائي المزود للمنزل أو المنشآت، وأن الرسوم فرضت ليسهم المشترك في رفع قدرة المحطة حيث تخصص تلك المبالغ لتقويتها من خلال إيجاد محطات ذات قدرة كهربائية أعلى.
وأشاروا إلى أن رفع الرسوم بشكل كبير يحملهم أعباء مالية إضافية في ظل ارتفاع الأسعار التي تقفز على شكل طفرات متتالية لمعظم السلع والخدمات لتصبح تكاليف المعيشة مرتفعة بشكل لا يمكن تحمله، مطالبين بإلغاء ذلك القرار الذي اعتبروه "جائرا وضد مصلحة المواطن".
من جانبه، قال مدير شركة كهرباء الطفيلة المهندس عبدالرسول فوده إن التعليمات التي قضت بتحصيل رسوم بدل رفع مستوى القدرة الكهربائية صادرة عن وزارة الطاقة. فيما يقتصر دور شركة الكهرباء على تطبيقه في حال توفر شروط تطبيقه.
وبين فوده أن القرار يقضي بتحصيل رسم قدره 150 دينارا لكل راغب بالاشتراك في التيار الكهربائي بعد أن تقوم لجنة فنية من الشركة بتحديد المسافة بين المنزل أو المنشأة التي يرغب المواطن في تزويدها بالتيار الكهربائي وبين محطة التحويل، مشيرا إلى أنه في حال زادت على 300 متر يدفع المشترك الرسم.
بيد أن فوده قال إنه في حال كانت القدرة االتشغيلية للمحطة كافية لم تصل إلى الحد الأقصى من الحمولة فإن المشترك لن يتحمل دفع أي رسوم بدل رفع مستوى طاقتها التشغيلية. أما إذا كانت المحطة قد وصلت إلى درجة عدم استيعاب أي أحمال كهربائية جديدة فإنه يتم استيفاء ذلك الرسم للمساهمة في تحسين مستوى قدرتها من خلال توسعتها لتكون قادرة على التزويد الكهربائي بفعالية وكفاءة عالية لتجنب انخفاض قدرة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبا على أداء الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية وتضعف قدة الإنارة في المنازل والشوارع.
وأكدوا أن شركة الكهرباء تطالبهم بدفع مبلغ 150 دينارا عند إيصال التيار الكهربائي لمنازلهم تحت مسمى "زيادة القدرة الكهربائية" من المحول؛ حيث تقضي التعليمات بأن يدفع المواطن الذي يرغب في مد شبكة الكهرباء إلى منزله بدفع ذلك المبلغ في حال كانت المسافة عن منزله تزيد على 300 متر بحجة أن البعد عن محطات التقوية "المحولات" لمسافة تزيد على 300 متر يضعف قدرة التيار الكهربائي المزود للمنزل أو المنشآت، وأن الرسوم فرضت ليسهم المشترك في رفع قدرة المحطة حيث تخصص تلك المبالغ لتقويتها من خلال إيجاد محطات ذات قدرة كهربائية أعلى.
وأشاروا إلى أن رفع الرسوم بشكل كبير يحملهم أعباء مالية إضافية في ظل ارتفاع الأسعار التي تقفز على شكل طفرات متتالية لمعظم السلع والخدمات لتصبح تكاليف المعيشة مرتفعة بشكل لا يمكن تحمله، مطالبين بإلغاء ذلك القرار الذي اعتبروه "جائرا وضد مصلحة المواطن".
من جانبه، قال مدير شركة كهرباء الطفيلة المهندس عبدالرسول فوده إن التعليمات التي قضت بتحصيل رسوم بدل رفع مستوى القدرة الكهربائية صادرة عن وزارة الطاقة. فيما يقتصر دور شركة الكهرباء على تطبيقه في حال توفر شروط تطبيقه.
وبين فوده أن القرار يقضي بتحصيل رسم قدره 150 دينارا لكل راغب بالاشتراك في التيار الكهربائي بعد أن تقوم لجنة فنية من الشركة بتحديد المسافة بين المنزل أو المنشأة التي يرغب المواطن في تزويدها بالتيار الكهربائي وبين محطة التحويل، مشيرا إلى أنه في حال زادت على 300 متر يدفع المشترك الرسم.
بيد أن فوده قال إنه في حال كانت القدرة االتشغيلية للمحطة كافية لم تصل إلى الحد الأقصى من الحمولة فإن المشترك لن يتحمل دفع أي رسوم بدل رفع مستوى طاقتها التشغيلية. أما إذا كانت المحطة قد وصلت إلى درجة عدم استيعاب أي أحمال كهربائية جديدة فإنه يتم استيفاء ذلك الرسم للمساهمة في تحسين مستوى قدرتها من خلال توسعتها لتكون قادرة على التزويد الكهربائي بفعالية وكفاءة عالية لتجنب انخفاض قدرة التيار الكهربائي التي تؤثر سلبا على أداء الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية وتضعف قدة الإنارة في المنازل والشوارع.