حسين الحراسيس
07-03-2011, 17:41
استدعاء متخلفين عن دفع اقساط «التنمية والتشغيل» في الطفيلة إلى الشرطة
الطفيلة - الدستور
تفاجأ العديد من المواطنين المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل في محافظة الطفيلة ، بالطلب منهم لمراجعة قسم التنفيذ القضائي في شرطة الطفيلة لتأخرهم عن تسديد المستحقات المترتبة عليهم من قروض المرابحة الإسلامية البالغة 700 دينار.
وقال العديد منهم والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم بأنهم لم يتوقعوا أن يتم طلبهم وزوجاتهم لمراجعة أقسام الشرطة لدفع المستحقات المترتبة عليهم بهذه الطريقة لدفع المبالغ ، والتي يتجاوز بعضها 500 دينار ، في وقت يعانون فيه ظروفا اقتصادية صعبة أجبرتهم على التأخر عن دفع الأقساط المستحقة عليهم ، علاوة على عدم مقدرتهم على تسويق منتوجات مشروعاتهم الصغيرة المدرة للدخل والتي تم بموجبها منحهم قروضا ميسرة من صندوق التنمية والتشغيل.
وقالوا أن العديد من النساء خضعن إلى تحقيقات بناء على تقارير جلب بحقهن لإحالتهن للقضاء جراء تخلفهن عن دفع أقساط القروض ، وسط شكوى بعضهن من هذه المعاملة ، فيما بينت عدد من النساء أن عشرات من ربات المنازل حصلن على هذه القروض بغية تحسين معيشة أسرهن واطفالهن اليتامى عبر مشروعات صغيرة ، ألا أن المردود كان منخفضا والتسويق لم يجد طريقه بسهولة للمستهلكين جراء نقص السيولة المالية للمواطنين.
وناشدوا إدارة الصندوق بالتعامل مع هذه المشكلة بيسر والعمل على تقسيط هذه المبالغ المستحقة ، سيما في ظل ظروف صعبة يعانيها المواطنون ، وإبلاغهم بتأخر عمليات التسديد بالطرق الرسمية المتبعة كباقي المؤسسات الاقراضية.
مدير نافذة الصندوق في الطفيلة أحمد القطامين قال إن إجراءات عدة تم تنفيذها لإبلاغ المواطنين الذين لم يسددوا أقساطهم منها إرسال رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية ، وأخرى في البريد دون استجابة ، مشيرا بان مجموع هذه القروض التي جاءت ضمن محفظة المرابحة الإسلامية بلغت 300 ألف دينار بواقع 700 دينار لنحو 430 مستفيدا وبقسط شهري يلغ 34 دينارا.
وقال انه تم منح هذه القروض لغايات مشروعات ريفية منها التصنيع الغذائي والبقالات وغيرها تستهدف إيجاد مشروعات صغيرة مدرة للدخل ، في وقت تراكمت على العشرات من المواطنين أقساط تجاوز بعضها 500 دينار ، ما دفع إدارة الصندوق إلى طلب الوفاء بالالتزامات من خلال الشرطة بغية تسديد هذه المبالغ المستحقة والحجز التحفظي على أموال المقترضين.
Date : 07-03-2011
الطفيلة - الدستور
تفاجأ العديد من المواطنين المقترضين من صندوق التنمية والتشغيل في محافظة الطفيلة ، بالطلب منهم لمراجعة قسم التنفيذ القضائي في شرطة الطفيلة لتأخرهم عن تسديد المستحقات المترتبة عليهم من قروض المرابحة الإسلامية البالغة 700 دينار.
وقال العديد منهم والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم بأنهم لم يتوقعوا أن يتم طلبهم وزوجاتهم لمراجعة أقسام الشرطة لدفع المستحقات المترتبة عليهم بهذه الطريقة لدفع المبالغ ، والتي يتجاوز بعضها 500 دينار ، في وقت يعانون فيه ظروفا اقتصادية صعبة أجبرتهم على التأخر عن دفع الأقساط المستحقة عليهم ، علاوة على عدم مقدرتهم على تسويق منتوجات مشروعاتهم الصغيرة المدرة للدخل والتي تم بموجبها منحهم قروضا ميسرة من صندوق التنمية والتشغيل.
وقالوا أن العديد من النساء خضعن إلى تحقيقات بناء على تقارير جلب بحقهن لإحالتهن للقضاء جراء تخلفهن عن دفع أقساط القروض ، وسط شكوى بعضهن من هذه المعاملة ، فيما بينت عدد من النساء أن عشرات من ربات المنازل حصلن على هذه القروض بغية تحسين معيشة أسرهن واطفالهن اليتامى عبر مشروعات صغيرة ، ألا أن المردود كان منخفضا والتسويق لم يجد طريقه بسهولة للمستهلكين جراء نقص السيولة المالية للمواطنين.
وناشدوا إدارة الصندوق بالتعامل مع هذه المشكلة بيسر والعمل على تقسيط هذه المبالغ المستحقة ، سيما في ظل ظروف صعبة يعانيها المواطنون ، وإبلاغهم بتأخر عمليات التسديد بالطرق الرسمية المتبعة كباقي المؤسسات الاقراضية.
مدير نافذة الصندوق في الطفيلة أحمد القطامين قال إن إجراءات عدة تم تنفيذها لإبلاغ المواطنين الذين لم يسددوا أقساطهم منها إرسال رسائل نصية عبر هواتفهم الخلوية ، وأخرى في البريد دون استجابة ، مشيرا بان مجموع هذه القروض التي جاءت ضمن محفظة المرابحة الإسلامية بلغت 300 ألف دينار بواقع 700 دينار لنحو 430 مستفيدا وبقسط شهري يلغ 34 دينارا.
وقال انه تم منح هذه القروض لغايات مشروعات ريفية منها التصنيع الغذائي والبقالات وغيرها تستهدف إيجاد مشروعات صغيرة مدرة للدخل ، في وقت تراكمت على العشرات من المواطنين أقساط تجاوز بعضها 500 دينار ، ما دفع إدارة الصندوق إلى طلب الوفاء بالالتزامات من خلال الشرطة بغية تسديد هذه المبالغ المستحقة والحجز التحفظي على أموال المقترضين.
Date : 07-03-2011