حسين الحراسيس
27-03-2011, 10:41
أبناء الطفيلة ينتقدون تلكؤ الحكومات في تنفيذ مطالبهم واحتياجاتهم
الطفيلة – الدستور
وجه أبناء محافظة الطفيلة بيانا للحكومة ركز على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى ، منتقدين تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مطالب المحافظة ، مصدرين بيانا ضم زهاء 15 مطلبا ،علاوة على المطالبة بمكافحة أشكال الفساد الإداري والمالي .
وطالبوا في اجتماع حاشد ضم اللجنة التحضيرية للحراك الشعبي لتحقيق مطالب الطفيلة ، وزهاء 300 شخصية من أبناء الطفيلة ، عقد مساء أمس في قاعة الملكة رانيا العبدالله بالعمل على بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الفصل بين السلطات ، ورفع يد كافة الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والنقايبة والشبابية ، مع التأكيد على هوية الأردن وانتمائه لامته ومواجهة الخطر الصهيوني والمطالبة بالإصلاحات السياسية الشاملة ، وإعادة دور القطاع العام في استثمار مخزون الأردن من ثرواته الطبيعية ومحاسبة المسؤولين عن بيع موجودات الوطن وإعادة أراضي الخزينة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين ودعم إيجاد نقابة للمعلمين .
وأشاروا إلى مطالب الطفيلة والتي تضمنت الإفراج السريع والفوري عن المعتقلين على خلفية إحداث الطفيلة الأخيرة ، وإعطاء الطفيلة حقها في واجهتها الغربية وشمول أبنائها في تعيينات المناصب العليا وفي جامعة الطفيلة التقنية لحل مشاكل الفقر والبطالة ، وإعطاء الطفيلة جزءا من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال منح الشركات الحوافز التشجيعية للعمل في المحافظة .
و طالبوا في بيانهم ضرورة إقامة مستشفى مدني ورفده بالاختصاصات المطلوبة وإلغاء السجن الذي بني حديثا لعدم وجود نزلاء له ، والعدالة في شمول الطلبة من الطفيلة في مقاعد أبناء العشائر والبعثات والمكارم ودعم بلديات الطفيلة والاهتمام بمشروعات الحصاد المائي وسحب مياه سد التنور لإحياء أشجار الزيتون المعمر، وتفعيل المشروعات السياحية في عفرا والبربيطة وضانا ، وتخصيص وزيادة المشروعات التنموية الممولة من وزارة التخطيط ، وإيجاد مصنع للمنغنيز والنحاس ، وإلزام الجهات المسئولة بتجهيز المدينة الصناعية ، وترميم قلعة الطفيلة وإيجاد متحف اثري مع الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق الحسا وتوسعة عرضه حسب مخططات الاستملاك الحقيقية خلال ثلاثة شهور .
و أكدت اللجنة التي تم تشكليها من شخصيات من الطفيلة ضمت نوابا واعيانا ومتقاعدين عسكريين وعددهم 50 شخصية برئاسة الوزير الأسبق إبراهيم الغبابشة ، أن الحراك في محافظة الطفيلة له خصوصية كون المحافظة معزولة ولا توجد فيها أي استثمارات والدولة معنية برعاية الطفيلة خاصة عدم جدوى المصانع الموجودة ، منوهين إلى أن المحافظة أصبحت طاردة للسكان حيث عدد السكان نحو (80) ألفا في حين ثلثي ابنائها خارج المحافظة من بينهم (110) آلاف في عمان و(20) ألفا في الزرقاء و(20) ألفا في العقبة.
وقالوا انه تم إعطاء مهلة للحكومة لتنفيذ هذه المطالب والرد عليها خلال فترة أسبوعين في ضوء صمت تاريخي عن مطالب الطفيلة لا بد أن ينتهي وأن الحراك لا بد أن يستمر ويتصاعد بشكل تدريجي , وبطرق حضارية .
وقال الغبابشة الذي أدار اللقاء إن هدف هذه اللقاءات هي الحصول على ادني حقوق لأهالي المحافظة في الداخل والمنتشرين في محافظات عدة بالمملكة ، في وقت أكد فيه النائبان حازم العوران ونضال القطامين خلال الاجتماع ، أن جميع أبناء المحافظة شركاء في أي عمل يهدف لتطوير المحافظة والحصول على حقوقها ، مشيرين إلى انه سينتج عن هذا الاجتماع ثمرات نحو إيجاد قوى ضاغطة لدعم مناطق الأطراف ، و تنمية المناطق البعيدة عن العاصمة حيث أن حظها من مكتسبات التنمية ضعيف ونحن نسعى لتحقيق مطالب عادلة وحقيقية في ضوء بطالة وصلت في الطفيلة الى نحو 37 % وموازنة لمشروعاتها لا تتجاوز 13 مليون دينار .
من ناحيته قال النائب عبد الرحمن الحناقطة يشاركه النائب محمد الشروش ، أن الحكومة مُقصرة في تحقيق مطالب الطفيلة مشيرا إلى نواب المحافظة قدموا (14) مذكرة تحمل قضايا عامة يطرحها أبناء الطفيلة ، مبينا أن الحكومة تعزو سبب عدم دعم المحافظة إلى عجز الموازنة .
التاريخ : 27-03-2011
الطفيلة – الدستور
وجه أبناء محافظة الطفيلة بيانا للحكومة ركز على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المحافظة أسوة بالمحافظات الأخرى ، منتقدين تلكؤ الحكومات المتعاقبة في تنفيذ مطالب المحافظة ، مصدرين بيانا ضم زهاء 15 مطلبا ،علاوة على المطالبة بمكافحة أشكال الفساد الإداري والمالي .
وطالبوا في اجتماع حاشد ضم اللجنة التحضيرية للحراك الشعبي لتحقيق مطالب الطفيلة ، وزهاء 300 شخصية من أبناء الطفيلة ، عقد مساء أمس في قاعة الملكة رانيا العبدالله بالعمل على بناء دولة مدنية حديثة قائمة على الفصل بين السلطات ، ورفع يد كافة الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسية والنقايبة والشبابية ، مع التأكيد على هوية الأردن وانتمائه لامته ومواجهة الخطر الصهيوني والمطالبة بالإصلاحات السياسية الشاملة ، وإعادة دور القطاع العام في استثمار مخزون الأردن من ثرواته الطبيعية ومحاسبة المسؤولين عن بيع موجودات الوطن وإعادة أراضي الخزينة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المتنفذين ودعم إيجاد نقابة للمعلمين .
وأشاروا إلى مطالب الطفيلة والتي تضمنت الإفراج السريع والفوري عن المعتقلين على خلفية إحداث الطفيلة الأخيرة ، وإعطاء الطفيلة حقها في واجهتها الغربية وشمول أبنائها في تعيينات المناصب العليا وفي جامعة الطفيلة التقنية لحل مشاكل الفقر والبطالة ، وإعطاء الطفيلة جزءا من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال منح الشركات الحوافز التشجيعية للعمل في المحافظة .
و طالبوا في بيانهم ضرورة إقامة مستشفى مدني ورفده بالاختصاصات المطلوبة وإلغاء السجن الذي بني حديثا لعدم وجود نزلاء له ، والعدالة في شمول الطلبة من الطفيلة في مقاعد أبناء العشائر والبعثات والمكارم ودعم بلديات الطفيلة والاهتمام بمشروعات الحصاد المائي وسحب مياه سد التنور لإحياء أشجار الزيتون المعمر، وتفعيل المشروعات السياحية في عفرا والبربيطة وضانا ، وتخصيص وزيادة المشروعات التنموية الممولة من وزارة التخطيط ، وإيجاد مصنع للمنغنيز والنحاس ، وإلزام الجهات المسئولة بتجهيز المدينة الصناعية ، وترميم قلعة الطفيلة وإيجاد متحف اثري مع الانتهاء من تنفيذ مشروع طريق الحسا وتوسعة عرضه حسب مخططات الاستملاك الحقيقية خلال ثلاثة شهور .
و أكدت اللجنة التي تم تشكليها من شخصيات من الطفيلة ضمت نوابا واعيانا ومتقاعدين عسكريين وعددهم 50 شخصية برئاسة الوزير الأسبق إبراهيم الغبابشة ، أن الحراك في محافظة الطفيلة له خصوصية كون المحافظة معزولة ولا توجد فيها أي استثمارات والدولة معنية برعاية الطفيلة خاصة عدم جدوى المصانع الموجودة ، منوهين إلى أن المحافظة أصبحت طاردة للسكان حيث عدد السكان نحو (80) ألفا في حين ثلثي ابنائها خارج المحافظة من بينهم (110) آلاف في عمان و(20) ألفا في الزرقاء و(20) ألفا في العقبة.
وقالوا انه تم إعطاء مهلة للحكومة لتنفيذ هذه المطالب والرد عليها خلال فترة أسبوعين في ضوء صمت تاريخي عن مطالب الطفيلة لا بد أن ينتهي وأن الحراك لا بد أن يستمر ويتصاعد بشكل تدريجي , وبطرق حضارية .
وقال الغبابشة الذي أدار اللقاء إن هدف هذه اللقاءات هي الحصول على ادني حقوق لأهالي المحافظة في الداخل والمنتشرين في محافظات عدة بالمملكة ، في وقت أكد فيه النائبان حازم العوران ونضال القطامين خلال الاجتماع ، أن جميع أبناء المحافظة شركاء في أي عمل يهدف لتطوير المحافظة والحصول على حقوقها ، مشيرين إلى انه سينتج عن هذا الاجتماع ثمرات نحو إيجاد قوى ضاغطة لدعم مناطق الأطراف ، و تنمية المناطق البعيدة عن العاصمة حيث أن حظها من مكتسبات التنمية ضعيف ونحن نسعى لتحقيق مطالب عادلة وحقيقية في ضوء بطالة وصلت في الطفيلة الى نحو 37 % وموازنة لمشروعاتها لا تتجاوز 13 مليون دينار .
من ناحيته قال النائب عبد الرحمن الحناقطة يشاركه النائب محمد الشروش ، أن الحكومة مُقصرة في تحقيق مطالب الطفيلة مشيرا إلى نواب المحافظة قدموا (14) مذكرة تحمل قضايا عامة يطرحها أبناء الطفيلة ، مبينا أن الحكومة تعزو سبب عدم دعم المحافظة إلى عجز الموازنة .
التاريخ : 27-03-2011