ابو معمر الحجاج
27-10-2007, 14:10
معلومات عن الانتخابات
الملك يحل النواب ويأمر بإجراء انتخابات نيابية
http://www.electionsjo.com/candidateSub_img_ar/9.jpg
وفيما يلي نص الإرادة الأولى: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نأمر بما هو آت : يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في العشرين من آب سنة 2007 .
ونصت الإرادة الملكية السامية الثانية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون وجاء فيها: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور، نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
واستند جلالة الملك في حله مجلس النواب وأمره إجراء انتخابات جديدة إلى نص المادة (34) من الدستور، إذ تمنح الفقرة الثالثة من تلك المادة الملك صلاحية الحل وفقا لنصها للملك أن يحل مجلس النواب ، بينما استند جلالته في الأمر بإجراء الانتخابات إلى الفقرة الأولى والتي نصها الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
وتعطي المادة (7) من قانون الانتخاب المؤقت الحكومة صلاحية تحديد يوم لاقتراع بموجب النص الذي يقول بعد ان يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .
الملك يحل النواب ويأمر بإجراء انتخابات نيابية
http://www.electionsjo.com/candidateSub_img_ar/9.jpg
وفيما يلي نص الإرادة الأولى: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نأمر بما هو آت : يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الاثنين الواقع في العشرين من آب سنة 2007 .
ونصت الإرادة الملكية السامية الثانية بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون وجاء فيها: نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الأولى من المادة (34) من الدستور، نأمر بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
واستند جلالة الملك في حله مجلس النواب وأمره إجراء انتخابات جديدة إلى نص المادة (34) من الدستور، إذ تمنح الفقرة الثالثة من تلك المادة الملك صلاحية الحل وفقا لنصها للملك أن يحل مجلس النواب ، بينما استند جلالته في الأمر بإجراء الانتخابات إلى الفقرة الأولى والتي نصها الملك هو الذي يصدر الأوامر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون .
وتعطي المادة (7) من قانون الانتخاب المؤقت الحكومة صلاحية تحديد يوم لاقتراع بموجب النص الذي يقول بعد ان يصدر الملك أمره بإجراء الانتخابات لمجلس النواب بمقتضى أحكام الفقرة (1) من المادة (34) من الدستور يتخذ مجلس الوزراء قرارا بتحديد تاريخ الاقتراع يعلنه رئيس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية .